جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

80 درصد قطعات 10 هکتاری غرب مازندران ساماندهی شده است - نمایش محتوای خبر

 

 

80 درصد قطعات 10 هکتاری غرب مازندران ساماندهی شده است

با کمک نیروهای نظارتی و امنیتی، بویژه اداره کل اطلاعات استان، بیش از 80 درصد این قطعات ساماندهی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان این که استان مازندران برخوردار از انواع مواهب و منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: سیاست شورای حفظ حقوق بیت المال حل و فصل مسایل و مشکلات در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، بدون ورود به دستگاه قضایی است و تا جای ممکن تلاش می کنیم پرونده ها  قبل از طرح در محاکم حل و فصل گردد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال یکی از دغدغه های این شورا را تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات استان عنوان کرد و گفت: صدور دستورالعمل مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال از دیگر اقدامات است و بر اساس آن، سازمان جهاد کشاورزی مکلف شد با کسانی که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می نمایند به صورت مستقیم برخورد کند.

وی افزود: از دیگر اقداماتی که در این شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال انجام شد، احیای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  و مراتع است که بر اساس آن،در وهله نخست، مسوولان منابع طبیعی مکلفند با متجاوزان به منابع طبیعی برخورد کنند که پس از اجرای دستورالعمل ذیل ماده 55  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  و مراتع، تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی به حداقل ممکن رسیده است.

استاندار مازندران ورود دستگاه قضایی را در  حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی فرصتی مغتنم برای مدیران عنوان و بر هماهنگی مدیران دستگاهای مربوطه با شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد.

ربیع فلاح مهم ترین دغدغه مسوولان قضایی و اجرایی استان را تجاوز به عرصه های ملی و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: حضور دستگاه قضایی استان در شورای حفظ حقوق بیت المال فرصتی برای مسئولان اجرایی در  حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی است و باید با همدلی و همکاری مسوولان مرتبط، عملکرد مثبتی ارائه داد.

این مقام اجرایی استان با تاکید بر این که ضمن بهره برداری از منابع طبیعی باید در حفظ و حراست از آن تلاش کنیم، تصریح کرد: در بحت منابع طبیعی و انفال، بهره برداری باید به همراه احیا باشد و در صورت بهره برداری صرف و رها نمودن آن، ضررهای جبران ناپذیری بر سرمایه های کشور وارد می شود.