رونق تولید ملی | دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸

صدور حکم جریمه 39 میلیارد تومان برای متخلفان اقتصادی در مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

صدور حکم جریمه 39 میلیارد تومان برای متخلفان اقتصادی در مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از صدور حکم بیش از 39 میلیارد تومانی برای متخلفان اقتصادی در مازندران خبر داد.

صدور حکم جریمه 39 میلیارد تومان برای متخلفان اقتصادی در مازندران

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری درباره اقدامات انجام شده این سازمان در 6 ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: پرونده‌های وارده در این سازمان در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.

وی تصریح کرد: میزان پرونده‌های موجود این سازمان در  حوزه کالا و خدمات طی ابتدای سال 385 مورد بود که 9 هزار و 268 پرونده نیز در این مدت در اختیار سازمان قرار گرفت که با بررسی انجام شده 9 هزار و 374 پرونده مختومه و 279 پرونده در حال بررسی است که متخلفان حوزه کالا و خدمات در این بخش 32 میلیارد و 741 میلیون و 284 هزار و 102 ریال جریمه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد: در حوزه بهداشت 47 پرونده مربوط به دوره قبل موجود بود که 337 پرونده نیز دوباره در اختیار سازمان قرار گرفت که با اقدامات انجام شده 329 پرونده مختومه و 55 پرونده نیز در حال رسیدگی است که متخلفان این بخش 900 میلیون و 872 هزار و 720 ریال جریمه شدند.

وی اضافه کرد: در بخش قاچاق کالا نیز 52 پرونده در حال رسیدگی بود که در طول 6 ماه 658 پرونده به سازمان وارد، که پس از بررسی‌های لازم 601 پرونده مختومه و 109 پرونده نیز در حال رسیدگی است که در بخش قاچاق کالا 6 میلیارد و 292 میلیون 428 هزار و 828 ریال متخلفان را جریمه کردیم.

عباسی یادآور شد: متخلفان کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا در مدت 6 ماهه نخست سال مبلغ 39 میلیارد و 934 میلیون و 583 هزار و 650 ریال جریمه شدند و 443 پرونده نیز در تعزیرات حکومتی استان در دست بررسی است.

وی دلیل دریافت این پرونده در تعزیرات حکومتی را گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم‌فروشی، تداخل صنفی، حراج کالا، تقلب، عرضه خارج از شبکه، اخفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، احتکار و عدم ارائه فاکتور خرید عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد: 2 هزار 473 پرونده مربوط به گران‌فروشی، 3 هزار 991 پرونده مربوط به عدم درج قیمت، یک‌هزار و 255 پرونده مربوط به عدم ارائه فاکتور خرید و 830 پرونده نیز به دلیل عدم صدور فاکتور در اختیار این نهاد قرار گرفت.