رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

صادرات مازندران، پیشگام درظرفیتها، جا مانده در اجرا - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صادرات مازندران، پیشگام درظرفیتها، جا مانده در اجرا

صادرات مازندران، پیشگام درظرفیتها، جا مانده در اجرا


پنجمین برنامه از برنامه های توسعه کشور در حال اجراست اما هنوز مازندران معطل تدوین نقشه راه صادراتی است و اعتماد، گمشده ای است که بازرگانان استان آن را جستجو می کنند.

صادرات مازندران، پیشگام درظرفیتها، جا مانده در اجرا

 بررسی برآیندهای اقتصادی نشان از روند روبه رشد آمارهای صادراتی دارد، این درحالیست که نقشه راهبردی صادرات مازندران هنوز تهیه نشده است. براساس آمارگمرک، در ۹ ماهه امسال بیش از ۳۴۲ میلیون دلار صادرات از مازندران و بیش از ۷۶۵ میلیون دلار کالا نیز واردات به استان صورت گرفته است و صادرات استان شامل فراورده های لبنی با ۴۷ درصد، سیمان ۱۱درصد، لوله و پروفیل و بقیه، مواد غذایی و خدمات فنی و مهندسی بود که به کشورهای عراق، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، امارات، ترکیه ،تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان صادر شده است. به این ترتیب صادرات مازندران درمقایسه با پارسال افزایش ۱۳ درصدی از لحاظ ارزش و افزایش هشت درصدی از لحاظ وزنی را تجربه کرد. با این حال به اعتقاد کارشناسان، بهره های بانکی بالا، تحریمها، مشخص نبودن نقشه راه صادراتی، کاهش رقابت پذیری، نشناختن بازارهای هدف از مسائلی است که روند صادرات مازندران را در دستخوش چالش کرده است. تقی پورمدیرعامل یک شرکت بازرگانی حوزه کشاورزی با بیان اینکه، صدور بخشنامه های مقطعی و ضعف در برنامه ریزی، مشکلات زیادی برای صادرکنندگان به وجود می آورد گفت: زمانی داشتن اظهارنامه گمرکی صادراتی برایمان درحکم مدال بود و زمانی دیگر حکم جریمه را پیدا کرد. وی با بیان اینکه جایگاه خود را در بازارهای صادراتی ازدست داده ایم، افزود: اگر پنج سال پیش از یک تاجر ترک قیمت پرتقال را سوال می کردیم تنی ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار می خرید و امروز نیز همان قیمت را اعلام می کند، این درحالی است که در کشورمان نرخ پرتقال سال قبل روی درخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان و امسال ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان است و این یعنی بی ثباتی و نبود برنامه مشخص و راهبردی. محمدی، فعال در حوزه صادرات خشکبار نیز گفت: اگر بخواهیم پولمان را جابجا کنیم ۱۲ درصد هزینه دارد و اگر بخواهیم کالایی را تبدیل به ریال کنیم ۵ تا شش درصد هزینه خواهیم داشت. تحریم ها هزینه هایمان را بالا برده است اما با این حال ادامه خواهیم داد و منتظر عملی شدن وعده های دولت مبنی بر حمایت از صادرکنندگان هستیم. به گفته محمدی، نبود برنامه مشخص حمایتی، ضعف در ارائه و اجرای مشوق های صادراتی مانند تخفیف های مالیاتی، ناهماهنگی روند صادرات با تقویم های بین المللی به ویژه تقویم میلادی و از دست رفتن 4 روز در هفته به علت تعطیلات تقویمی (شمسی و میلادی) از مهمترین موانع توسعه صادرات از مازندران است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان مازندران هم گفت: برای اینکه در حوزه صادرات برنامه مشخصی داشته باشیم باید نقشه توسعه صادرات استان و فعالیت در این بخش را تدوین کنیم. عشریه خواستار آن شد تا دبیری کارگروه توسعه صادرات به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سپرده شود تا بتوان با حضور کارشناسان، نقشه توسعه صادرات استان ترسیم شود ضمن آنکه حضور بانک های خصوصی در اقتصاد و توسعه صادرات استان باید پررنگ تز شود. استاندار مازندران نیز با بیان اینکه برای عبور از مشکلات اقتصادی، مناسب ترین راه توسعه صادرات است افزود: با دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل تولید برای شرکتهای داخلی فراهم می شود که اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. ربیع فلاح جلودار بر حمایت مدون با نگاه توسعه محور در بخش صادرات تأکید کرد و افزود: با وجود مشکلاتی مانند تأمین اغتبار برای ارائه جوایز و مشوق های صادراتی، به زودی این طرحها اجرا می شود و ضمن برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای این بخش در بودجه سال 94 مازندران، برنامه ششم توسعه استان را نیز با محوریت توامندی تر کردن فعالان اقتصادی و صادراتی تدوین خواهیم کرد. مازندران به دلایل گوناگون جغرافیایی و اجتماعی، دارای مزیت ها و قابلیت های ویژه اقتصادی در حاشیه دریاچه خزر است که توسعه مناسبات سیاسی، اقصادی، علمی، آموزشی و فرهنگی با کشورهای منطقه پیامدهای مثبتی برای استان خواهد داشت. با توجه به گفته های مسئولان و دغدغه های صادرکنندگان مازندران باید گفت: حوزه صادرات، حوزه بالادستی و راهبردی است و تدوین استراتژی صادراتی، برقراری مشوق های صادراتی، گسترش مبادلات تجاری، آموزش تجار، اصلاح قوانین ومقررات، فراهم کردن زیرساخت های صادراتی، توجه به کیفیت تولید کالا، مطالعه رفتارهای اقتصادی کشورهای هدف و هماهنگی مستمر و کارآمد میان عوامل دست اندرکار و موثربر حوزه صادرات از ضرورتهای این بخش است. ضرورتی که هرچند کمی دیر، اما با نگاهی امیدوارانه باید هرچه سریعتر به بالفعل درآید.