جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

رعایت نکردن قانون زمین خواری را در مازندران تشدید کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

رعایت نکردن قانون زمین خواری را در مازندران تشدید کرد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام ˈ اسدالله جعفری ˈ امروز در همایش کارگروه ویژه خدمات زیربنایی شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در ساری افزود : واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب ، برق ، گاز و غیره بدون توجه به قانون سبب دست اندازی افراد سودجو به عرصه های طبیعی ، تشدید روند تغییر کاربری اراضی باغی و کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.

وی ادامه داد : آسان گیری و بی توجهی به قوانین در ارائه خدمات زیربنایی سبب شد تا افراد سودجو با خرید ارزان اراضی باغی ، کشاورزی و حتی تصاحب اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کند.

جعفری گفت : وقتی افراد سودجو بدون اخذ پروانه ساخت با مراجعه به دستگاه های خدمات رسان براحتی انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن دریافت می کنند ، به طور طبیعی دست اندازی به حقوق بیت المال در همه زمینه ها افزایش می یابد.

دادستان عمومی و انقلاب ساری گفت : به استناد قوانین موجود ارائه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیر مجاز تخلف است ، ولی متاسفانه در مازندران این قانون جدی گرفته نشده است.

وی افزود : این که در سال های اخیر شهروندان استان های دیگر هم برای تصاحب زمین های ملی و ساخت ویلا در مازندران ترغیب شدند ، ناشی از همین سهل انگاری در دادن خدمات از سوی دستگاه های اجرایی بوده است.

جعفری پیگیری و برخورد جدی با دست اندازی به حقوق بیت المال و اجرای قوانین را وظیفه دستگاه های اجرایی دانست و هشدار داد : از این پس نظارت بر ارائه خدمات زیربنایی در مازندران تشدید و جلوی هرگونه تخلف در این زمینه گرفته خواهد شد.

وی گفت : شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای این منظور شعبه های ویژه ای تشکیل داده و تاکنون نیز موفق عمل کرده است.

دادستان ساری از بازپس گیری سالانه 500 هکتار از عرصه های منابع طبیعی تصرفی مازندران به استناد قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و افزود : تاکنون احکام 87 درصد از پرونده های مربوط به تصرف اراضی ملی اجرا و عرصه های طبیعی از متصرفان غیرمجاز پس گرفته شد.

همایش کارگروه ویژه خدمات زیربنایی شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی خدمات رسان از جمله شرکت توزیع برق ، آب و فاضلاب شهری و روستایی ، گاز و مخابرات برگزار شد.

هماهنگی برای اعمال قانون و جلوگیری از اعطای امتیازات استفاده از خدمات به ساخت و سازهای فاقد پروانه در عرصه های ملی موضوع محوری برگزاری این همایش بود.

شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران از سال 83 فعالیتش را آغاز کرد .