سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

ثبت سند درمازندران--قانونی مبهم برای ابهام زدایی!! - نمایش محتوای خبر

 

 

ثبت سند درمازندران--قانونی مبهم برای ابهام زدایی!!

دارا بودن سند ملکی باتوجه به جایگاه آن درامور اداری وحقوقی تاجایی است که بدون آن نمی توان  شخص را مالک واقعی ملک دانست. قوانین ثبتی نیز از دیرباز مورد توجه مسئولان ومردم بوده است وتغییراین قوانین درمیان اقشارمختلف مردم اثرگذاراست.

به دنبال خلآ های قانونی مواد 147 و148قانون ثبت املاک وساختمان ها، اصلاحیه این قانون دی ماه پارسال به ادارات کل و واحدهای مربوط دراستان ها ابلاغ شد اما با آغازاجرای آن، شاهد بروزمشکلاتی برای متقاضیان دریافت سند ملکی درمازندران هستیم.

نداشتن سند مالكيت زمين وتاخیر درصدور آن، سبب شده تا عده‌اي از دریافت تسهیلات كم بهره براي ساخت مسكن محروم شوند.

شعب بانكهاي منطقه تسهيلات بانكي مربوط به ساخت مسكن را به افراد واجد شرايط داراي   مدارك و اسنادي مانند جواز ساخت، نقشه نظام مهندسي و سند مالكيت زمين ارائه مي‌دهند.

خواجه وند  ازنوشهر دراين باره گفت: پس از ‪ سال كار،قطعه زميني تهيه كردم كه به علت 15 

نداشتن سند مالكيت زمين، نمي‌توانم بنايي در آن بسازم.

وی افزود: اين در حالي است براي دريافت پروانه ساخت و طراحي نقشه نظام مهندسي براي اين زمين ‪ ۱۵ميليون ريال هزينه كرده‌ام.

رضا بابايي ديگر متقاضي سند مالكيت ازچالوس گفت: مسوولان اداره ثبت اسناد و املاك منطقه به ما مي‌گويند كه مدتي است كه سند مالكيت در اين نهاد صادر نمي‌شود.

وي افزود: بيش از ‪   ۹ماه است كه ‪ ۴۰ميليون ريال به صورت سپرده براي دريافت تسهيلات

ساخت مسكن در بانك واريز كردم اما به علت نداشتن سند مالكيت زمين، بلاتكليف هستم. 

علي اصغراسدي رييس اداره ثبت اسناد و املاك نوشهر هم گفت: صادرنشدن سند مالكيت سبب  نارضايتي بسياري از متقاضيان شده است.

وي ادامه داد: آخرين مرحله نام نويسي براي دريافت سند مالكيت زمين تا آذرماه پارسال بود.

به گفته اسدي ارائه سند در مراحل بعدي، مشروط به تصميم‌ كميسيون قضايي مجلس شوراي  اسلامي است كه در هر مرحله به سازمان ثبت اسناد كشوراعلام مي‌شود.

ازسویی دیگر با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور(www.ssaa.ir)  برای تعیین تکلیف زمین های بدون سند رسمی مشخص شد این پایگاه هنوز باز نشده است ودربرخی مواقع کندی بسیارزیاد، موجب ناموفق بودن ثبت تقاضا وداجرای دیگرمراحل می شود.

مدیر کل ثبت اسنادواملاک مازندران گفت: تا پایان تیرامسال 83 هزارو44 درخواست صدور سند مالکیت داشتیم اما به دلیل خلآهای قانونی در قانون جدید ابلاغ شده، روند رسیدگی کند است.

عبدی گمیشانی با تایید صدور رآی برای فقط  470پرونده ازمجموع 83هزار پرونده تاکنون دراستان افزود: برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها نیازمند همکاری نمایندگان جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در هیأتهای حل اختلاف این قانون هستیم.

عبدی با بیان اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی زمین ها و ساختمانهای بدون سند به منظور تثبیت مالکیت و سهولت صدور سند و حل مشکلات مردم تصویب شد تصریح کرد:  اعضای هیأت حل اختلاف نباید متقاضیان را به دریافت موافقت مراجعی که در قانون موصوف تکلیفی نشده ملزم کنند، درحالی که نماینده اداره کل راه وشهرسازی درهیآت، بیش ازاختیارقانونی خود عمل می کند ومعتقد است باید چگونگی ساخت وساز، مکان یابی وسایر مراحل آن زیرنظر این اداره کل باشد اما طبق قانون، نماینده این نهاد تنها موظف به مشخص کردن نوع مالکیت زمین(دولتی یا شخصی بودن ملک)است.

مدیرامورحقوقی واملاک اداره کل راه وشهرسازی مازندران درپاسخ به این اظهارات عبدی گفت: نماینده این اداره کل درهیآت 3نفره حل اختلاف فقط یک رآی دارد و اگر گفته آقای عبدی قانونی است و بقیه اعضا موافق آن هستند، مخالفت ما تآثیری درصدوررآی نباید داشته

باشد.

غفاری افزود: درباره مواردی که مدیرکل ثبت اسناد استان بیان کرده است قانون سکوت کرده  است که ازنظر ما سکوت قانون به معنی گذشتن ونادیده گرفتن آن نیست.

محمودی ازکارشناسان امورحقوقی مازندران دراین باره گفت: یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت است که اززمان تصویب مجلس در سال 1351 تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به پایان رسید، بیش از 10‌بار تجدید‌نظر شد.

وی افزود: براساس تبصره یک این قانون، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت

کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که سازمان ثبت اسناد کشور تدوین می کند و به تأیید هیئت وزیران می رسد.

اکبرنژاد یکی ازاهالی شهرستان سوادکوه هم به مشکلات مردم منطقه دراین باره وپیگیری‌های شورای بخش برای حل مشکلات سند روستائیان ازرسانه‌ها و نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی ، اصل 90 ، نهاد ریاست جمهوری و سایر مسئولان ملی و استانی اشاره کرد  وگفت: تشکیل مجمع نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی که حدود 50

نماینده از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و البرز را شامل می‌شود و بررسی و  پیگیری و ارائه طرح‌های قانونی که در این حوزه‌ها عمومیت دارد را بر عهده دارند، می‌تواند به حل مشکلات روستائیان کمک کند.

معاون عمرانی استاندار مازندران نیز گفت: در صورتیکه مالکیت متقاضی برای دریافت پروانه ساختمانی احراز شده باشد، شهرداری ها موظف به صدور پروانه هستند.

هاشمی با اشاره به مشکلاتی که مردم برای دریافت پروانه های ساختمانی دارند، افزود: تقاضای فرد، تآیید شورای محل و تآیید یکی از قضات شهرستان برای احراز مالکیت کافی است.

بااین اوصاف وباتوجه به سرگردانی مردم والبته مسئولان، به نظر می رسد همت کافی برای رفع موانع صدور رآی برای متقاضیان سند ملکی دراستان دیده نمی شود که این موضوع نتیجه ای جز افزایش نارضایتی مردم ودغدغه های آنان درباره کمترین حقوق خود یعنی مالکیت زمین وساختمان خود، درپی نخواهد داشت زیرا قانونی که با هدف شفاف تر شدن قانون تعیین تکلیف زمین ها وساختمان های بدون سند تصویب وابلاغ شده بود، خود باعث ابهام بیشتر دراجرای قوانین شده است.