جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

تغییر چهره مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

تغییر چهره مازندران

اما آیا این استان با ظرفیتهای فراوان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در نظر اهالی آن نیز استانی توسعه یافته است؟ آیا مردم این خطه از محصول این زیرساختهای بالقوه بهره ای دارند؟

علیزاده از کارشناسان علوم اقتصادی دانشگاه مازندران معتقد است استفاده نامناسب و ناکافی از این ظرفیتها سبب افزایش پدیده تغییر کاربری و زمین خواری در استان شده است که این پدیده ها هر کدام به تنهایی می تواند نابود کننده بخش کشاورزی و گردشگری مازندران باشد.

هرچند بیشتر کشاورزان و باغداران مازندران از صمیم قلب راضی به فروش زمین خود نیستند، اما به ناچار و به دلیل مشکلات مالی مانند بالا بودن هزینه‌های کشت و نهاده های تولید همچون کود وسم، کمبود فرصت های شغلی برای فرزندان، بی عدالتی و کم توجهی در رسیدگی به روستائیان و غفلت از حمایت و کمک دستگاه‌های مسئول مرتبط با کشت و کار، مجبور به فروش زمین های خود شده‌اند.

اما آنچه باعث تغییرات کاربری زمین‌های کشاورزی به ویلا، ساختمان سازی و شهرک می‌شود، بی‌ قانونی نیست بلکه اجرا نشدن قانون و کم توجهی دستگاه های مرتبط با آن است.

قنبری  از کشاورزان آمل گفت: ۷۴ سال سن دارد، در ۳۸ سالگی و با فوت پدرش یک قطعه زمین شالیکاری به مساحت ۲ هکتار به او رسید و او نیز همچون پدرش از راه کشاورزی و دامداری زندگی خود را اداره می کرد اما از آن زمین ۲ هکتاری فقط ۷۰۰ متر باقی مانده و بقیه را میان ۳ پسر و ۲ دخترش تقسیم کرد که زمین های شان را فروختند و خریداران هم در

آن زمین، ویلا ساختند.

محسن تبار از حقوق دانان مازندران با بیان اینکه هرچند تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیرقانونی است اما وزارتخانه ‌های مربوطه  باید در نگهداری از زمینهای کشاورزی کوشش کرده و بازرسی کل کشور، در این زمینه، به عنوان زمین‌خواری، مسئولان وکسانی که مجوز این تغییرات کاربری را می‌دهند مورد بازخواست قراردهد که عملا چنین برخوردی صورت

نمی گیرد. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس  و نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در خانه ملت در این باره گفت: این تغییر کاربری ها به مسکونی هیچ‌ گونه توجیه قانونی ندارد و ممنوع است، اما متأسفانه برخی باندهای قدرت و لابی ‌های مختلف قدرت، برخی ازمین ها را مورد کاربری دیگر قرار می‌دهند در حالی که برای رسیدگی به این موارد خلا

قانونی هم نداریم.

شریعت نژاد با بیان این‌که مجریان و وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و مسکن باید برای نگهداری زمین های کشاورزی تلاش کنند افزود: در تغییر کاربری ها باید ابتدا  مسئولان مورد بازخواست قرار گیرند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و حاکم شرع مازندران با بیان اینکه متاسفانه امروزه شعار هر ایرانی در مازندران یک ویلا در حال فراگیر شدن است گفت: در توان مدیران داخل استان نیست که با سیل ویرانگری که به اطراف مازندران می آید و ساخت و ساز غیر مجاز می کنند، برخورد کنند و باید مسئولان کشوری بیشتر از گذشته توجه

کنند.

حجت الاسلام موسوی افزود: متاسفانه زمین خواران با تهدید و ترفند وارد می شوند و انتظار این است اگر زمین خواری از مازندران ناامید شد و برای دریافت مجوز به تهران آمد، امیدوار برنگردد اما چنین نیست.

مدیرکل بازرسی مازندران نیز گفت: با توجه به مقایسه ای که با استان های گیلان و گلستان صورت گرفت، متاسفانه مازندران در بحث تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

سید حسن میری با بیان اینکه مطالعات بازرسی نشانگر آن است که بخش عمده ای از وظایف قانونی اجرایی نمی شود افزود: بخش زیادی از تغییر کاربری غیر مجاز در استان با حمایت برخی از دستگاه ها است.و این در حالی است که هزینه بازرسی هر پرونده برای دولت ۷ تا ۲۰ میلیون تومان است و بازگشت سرمایه هر بازرسی به صندوق دولت به ازای هر بازرسی ۳ میلیارد تومان است.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم با اشاره به اینکه زمین های کشاورزی در گذشته به صورت یکپارچه بوده در حالی که امروزه شاهد تخریب آن ها هستیم گفت: در استان فقط ۳۰ متخصص بخش امور زمین داریم، و اگر در جلسات، قاطعانه از این بخش دفاع کنیم، همه مشکلات و چالش های موجود رسیدگی می شود و کسی نیست که گوش برای شنیدن و حل مشکلات نداشته باشد.

حسین پور افزود: افرادی که می‌توانند ده ‌ها هکتار از زمین های کشاورزی یا جنگلی را تبدیل به ویلا کنند و  با حلقه ‌سازی، قیمت آن را تا چندین برابر افزایش دهند، جزو مردم معمولی نیستند. سال‌هاست نمایندگان مجلس درباره استفاده از رانت، هشدارهایی را به مسئولان مختلف داده‌اند اما تاکنون راهکاری اساسی و اجرایی شکل نگرفت رئیس سازمان امور اراضی کشور» هم در سفر اوایل این هفته به مازندران با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته ۹۰ هزارهکتار زمین تغییر کاربری غیرمجاز داشتند گفت: ازاین مقدار حدود   ۵۰ درصد حکم قضایی در تغییر کاربری اراضی ها اجرا شده است.

افشار پیش بینی کرد: ۱۰۰ هزار هکتار زمین های تغییر کاربری وجود دارد که تا کنون پرونده‌ای برای آنها تشکیل نشده است.

وی افزود: اعتبار دولت در سال ۹۳ برای سازمان امور اراضی کشور بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال است که برای حفاظت از زمین های کشاورزی کشور و جلوگیری از خرد شدن اراضی اختصاص یافته است.

دغدغه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شمال کشور هر چند ارزشمند و نشان‌دهنده توجه به این موضوع است اما با دستورات کوتاه‌مدت و تشریفاتی نمی توان چنین مشکل بزرگی را به آسانی حل کرد.

از سوی دیگر، بسیاری از مدیران نیز به‌ علل  مختلف، در برخورد با این پدیده شوم با محدودیت مواجه هستند، بنابراین به‌ نظر می‌رسد برای جلوگیری از به تاراج رفتن این ثروت ملی، باید دستگاهی نظارتی، متشکل از هر سه قوه تشکیل شود تا دست رانت‌ خواران و امتیازگیران زمین ‌خواری و تغییر کاربری زمین ها برای همیشه کوتاه شود.

{jcomments off}