جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

تغییری به قیمت نابودی - نمایش محتوای خبر

 

 

تغییری به قیمت نابودی

استان مازندران با دارا بودن قابلیت‌های فراوان در بخش‌های مختلف و به دلیل دارا بودن آب‌وهوایی مناسب توان تولید انواع مختلف محصولات کشاورزی را دارا است.

تغییری به قیمت نابودی

تولید بیش از8 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی ورتبه برترتولید برنج، مرکبات، آبزی پروری، تخم مرغ وجوجه یک روزه و...تنها بخشی ازاین توانمندی هاست.

اماموضوعی که درسالهای اخیر نگرانی کارشناسان ومسئولان رادر پی داشته است تغییر کاربری زمین های کشاورزی به ویژه شالیزارهاست.اگرچه در سال‌های گذشته از روند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی انتقاداتی شده بود اما سکوت‌ سال‌های اخیر در افزایش این روند بی‌تاثیر نبوده است.روندی که امروز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران طی می‌کند، شاید برای  ۱۰ سال آینده دیگر زمین کشاورزی برای استان باقی نگذارد. 

این روزها هرجا که نام توسعه اقتصادی و صنعتی و گردشگری در مازندران شنیده می‌شود، فردای آن روز قطعه‌ای اززمین کشاورزی در استان به کارخانه، مسکن، کارگاه تولیدی و یا هتل و مهمان‌خانه تبدیل شده است.

محمودی کارشناس زراعت دراین باره گفت: به صرفه نبودن تولید در بخش کشاورزی، افزایش هزینه‌های بخش کشاورزی، روش‌های سنتی کاشت و داشت و برداشت محصولات و افزایش ضایعات در بخش کشاورزی، به روز نبودن تولیدات استان با نیازهای صادراتی و مصرف داخلی و چشمگیر نبودن فعالیت صنایع تبدیلی در استان، کمتر کشاورزی را به فکر ادامه کشت و کار در اراضی خود انداخته است.

وی افزود: سن بالای کشاورزان، پایین بودن سطح سواد و روی کارآمدن و وارث شدن نسلی از این کشاورزان که برای تولید در این بخش اهمیتی قائل نیستند وخود را کشاورز نمی‌دانند، سرعت روند تبدیل زمینهای کشاورزی را به خانه، باغ‌های تفریحی و ویلاسازی افزایش داده

است.فلاحیان دیگرکاشناس این بخش نیزگفت: نظارت ناکافی در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و اجرای نادرست همین اندک قوانین در این بخش وضعف درصادرات تاکنون نتوانسته‌ این روند را حداقل کاهش دهد ازسوی دیگرامروز کشاورزان تمایلی برای تغییرروند

کشت و کار ندارند ومحصولات تولید شده نیز پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست، پس بهترین راه برای یک کشاورز ابتدا فروختن قطعه‌ای از زمین کشاورزی خود برای امرار معاش مقطعی و در سال‌های آینده برای وارثانی است که انتظار فروش این زمین‌ها و یا ساخت‌وساز در آنها را می‌کشند.

شهیدی فر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران آمارتغییرکاربری شالیزاری به باغی را بیش از15 هزارهکتار دریک دهه گذشته اعلام وازمیزان تغییرکاربری زمین ها ازکشاورزی به غیرکشاورزی ابرازبی اطلاعی کرد.

امابیابانی قائم مقام خانه کشاورزکشوراین آما را نادرست دانست وگفت: تغییرکاربری فقط از شالیزاری به باغی دراین مدت بیش  ز50هزارهکتاربوده وازکشاورزی به غیرکشاورزی نیز بسیارزیاد ونگران کننده است.

رئیس زاده معاون دادگستری مازندران هم درتشریح مفاد قانونی تغییرکاربری گفت: قانونگذار جهادکشاورزی رامسئول صدور مجوزتغییرکاربری معرفی کرد واین نهاد می توانددرصورت مشاهده تخلف وتغییرکاربری راسا وبدون نیاز به حضور ماموران وناظران قضایی برای

تخریب بنای غیرمجازساخته شده درزمینها اقدام کند.

حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم بدون اشاره وتوضیح بیشتر درباره علل اجرانشدن این قانون دربسیاری ازمواقع گفت: دراجرای آن فشارهایی ازاطراف احساس می شود که مانع اجرای طرح ها وقوانین است!!

بابایی ازکارشناسان شهرسازی ومعماری نیزمعتقد است: ساخت‌وسازهای غیرمجاز اگرچه در هر شهرستانی دارای کمیته و شورایی است اما اعضای آن پس از تغییرکاربری و اتمام ساخت‌ وساز پی به آن می‌برند و به دلیل ارتباطات درون منطقه‌ای مجالی نیز برای رسیدگی به

آن ندارند.

وی افزود: نظرخواهی از شوراهای روستایی، دفاتر خدمات کشاورزی و یا دهیاران و بخشداران در سطح شهرستان به منظور صدور پروانه به تنها نتیجه‌ای که منجر نمی‌شود،

جلوگیری از تغییر کاربری است زیرا مسئولان محلی و منطقه‌ای بیشتردارای منافع و یا ارتباطات محلی در سطح منطقه هستند و این امر روند ارسال گزارش درباره وضعیت تبدیل اراضی کشاورزی را مختل کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران هم مشکل اساسی را در صدور مجوزتغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست وگفت : باید جلوی صدور مجوز به هرشکل ممکن گرفته شود.

علی محمدی بابیان اینکه 44 درصد برنج کشور معادل يک ميليون و 350 هزارتن برنج از 220هزارهکتارشاليزارمازندران توليد مي شود افزود: به جاي تبديل شاليزارها بايد باغات سنتي نوسازي وبهسازي وطرحهای تجهیزونوسازی شالیزارهااجرا شود.

طبق آمار 20درصد مجموع 265هکتار اراضي باغي مازندران هم به بازسازي نياز دارد. بالابودن هزينه هاي توليد، قميت کم محصول برنج، نبود حمايت کافي، وجود دلال ها و واسطه ها، مکانيزه نبودن توليد و کم توجهي به يکپارچه سازي اراضي از جمله دلايل تبديل و

تغييرکاربري زمین های کشاورزی در شمال است.

گرجی، پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران نیز با ابراز نگرانی از وضعیت نامطلوب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان می گوید: این وضعیت دقیقاً تابعی از شرایط بازار، قیمت تمام شده و هزینه های تولید است.

به هرصورت آنچه مسلم است اینکه با همه محدودیت هایی که در چندسال اخیردرکنترل و یا قانونمند کردن تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان مازندران اعمال شد، متأسفانه آثار این فرآیند نامطلوب در همه گستره های کشاورزی استان بصورت خزنده در جریان است.

جریانی که بی گمان آینده جامعه و تحقق سیاستهای اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.