جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

تشکیل 18 میلیارد ریال پرونده برای واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق در مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکیل 18 میلیارد ریال پرونده برای واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق در مازندران

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از تشکیل 18 میلیارد ریال پرونده برای 474 واحد عرضه‌کننده کالای قاچاق در مازندران خبر داد.

تشکیل 18 میلیارد ریال پرونده برای واحدهای عرضه‌کننده کالای قاچاق در مازندران

حسین اصغرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، به اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح‌های نظارتی ویژه ایام محرم اشاره و اظهار کرد: طرح ویژه این ایام در سطح استان با همکاری دستگاه‌های مسؤول و اتاق اصناف و جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت تا نظارت ویژه‌ای بر کالاهای پر تقاضا در سطح استان انجام شود.

وی تصریح کرد: کمبودی در کالاهای اساسی در سطح استان وجود نداشت و حتی قیمت تعدادی از کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ روند کاهشی داشت.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان، صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: یکی از کارکرد‌های این ارگان بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاست، این موضوع به‌عنوان الویت اصلی در بازرسی‌ها مورد توجه است.

این مسؤول اضافه کرد: برای توجیه‌سازی اصناف جلسات آموزشی و اطلاع‌رسانی واحدهای صنفی برای اصناف و بازرسان در برنامه کاری قرار گرفت، در این طرح آموزشی راه‌های تشخیص کالای قاچاق و نیز آئین‌نامه‌ها و ضوابط را به اطلاع بازاریان رساندیم و  بازرسان استان نیز در جریان آخرین قوانین و مقررات و نیز نحوه شناسایی و معرفی کالای قاچاق قرار گرفتند.

اصغرزاده با بیان اینکه در مبارزه قاچاق کالا بسیار جدی هستیم، افزود: در 6 ماهه گذشته 8 هزار و 500 مورد بازرسی انجام شد که 474 واحد متخلف عرضه‌کننده کالای قاچاق شناسایی شدند و بیش از 18 میلیارد ریال پرونده تخلف برای این افراد تشکیل شد.

وی یادآور شد: عمده کالاهای قاچاق در سطح استان مواد آرایشی بهداشتی، دخانی، مواد غذایی، قطعات موبایل، لوازم خانگی، ابزار و یراق، میوه، طلای خارجی، لوازم یدکی خودرو، پوشاک و برنج بود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان، صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: در جریان بازرسی‌ها 22 تن برنج قاچاق و 150 تن برنج تخلیط شده در استان کشف شد.

این مسؤول در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که چه تعداد بازرس با این ارگان همکاری می‌کنند، گفت: 160 بازرس در سطح استان کار نظارت بر 150 هزار واحد صنفی را برعهده دارند، از طرفی با استفاده از ظرفیت بازرسان اتاق اصناف تلاش کردیم که بازرسی‌ها به شیوه مناسب انجام شود.

اصغرزاده خاطرنشان کرد: هر بازرس به‌طور متوسط کار نظارت از 7 تا 8 واحد صنفی را در دستور کار قرار دارد ولی در حال حاضر به‌دلیل ثبات اقتصادی و حالت رقابتی که در بین کسبه به‌وجود آمد، آرامش نسبی در بازار وجود دارد.