جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

تاخت و تاز بانکهای مازندران در واحدهای تولیدی - نمایش محتوای خبر

 

 

تاخت و تاز بانکهای مازندران در واحدهای تولیدی

در مازندران 3 هزار و 500 واحد تولیدی صنعتی فعالیت دارند که تاکنون سازمان صنعت و معدن در بازرسی خود ، از هر 400 واحد با تعطیلی 50 واحد روبرو شده است.

نایب رئیس خانه کارگر کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است : بیشترین مشکلات کارگران به دلیل نبود نماینده قشر کارگر در مجلس است که نقش تصمیم گیری سیاست های کلان را برعهده دارد.

نصرالله دریابیگی با اشاره به اینکه سیاست های غلطی که از سوی مجلس و دولت به کارگران تحمیل می شود، مشکلات بسیاری برای این قشر به وجود آورده است، افزود: کارگران نیز باید نماینده ای داشته باشند تا از حق آنها دفاع کند.

وی با بیان اینکه امروز کارگران ما تاوان کم لطفی های کارفرمایان را می دهند وقطار توسعه کارگری از ریل خارج شده است، تصریح کرد: خانم هایی که درفروشگاه ها به کار مشغول می شوند باید با کمترین دستمزد و لباس و بیانی که از کارفرما تعیین شده است، رفتار کنند و اگر مخالفتی از سوی اتحادیه کارگران صورت گیرد، برای ما کری هم می خوانند و تهدید به اخراج آنها می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی  هم با بیان اینکه قرار بود با حمایت دولت کمیته کارگری تقسیمات کار تشکیل شود که البته در حد حرف باقی ماند ، افزود : دولت قول تامین سبد امنیت غذایی به کارگران را داده بود، اما این  کار هم عملی نشد و حتی بعضی از کارگران سبد کالای حمایتی را نیز دریافت نکردند.

ناصری با ابراز تاسف از اینکه با وجود مصوبه مجلس، بیمه کارگران ساختمانی نیز حرف و حدیثی بیش نبود، تاکید کرد: نماینده تامین اجتماعی به صراحت اعلام کرد که طرح بیمه کارگری نداریم، چون در بودجه لحاظ نشده است.

نایب رییس کانون انجمن کارفرمایان استان هم با بیان اینکه کارفرمایان با وجود بسیاری از مشکلات توانستند کارگران را راضی نگه دارند، گفت: کارفرمایان از همه چیز زندگی خود زدند و منتظر شعار دولت تدبیر و امید هستند تا تحقق یابد.

جمشیدی افزود: در این میان یورش بانک ها نیز به کارفرمایان و تولید کندگان، از مغول ها هم بدتر است تا جایی که بسیاری از کارفرمایان مجبور به فروش خانه و زندگی خود شده اند.

سعید مدانلو، یکی ازکارخانه داران نیز با بیان اینکه 68 درصد از چک های صاحبان صنایع برگشت داده شده است، گفت: تا کنون همه مسئولان فقط وعده داده اند و در عمل هر مدیری به فکر حفظ میز و منفعت خود است.

اصغرپور از مدیران یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی ساری هم رکود در تولید را ناشی از فرافکنی مسئولان، کارشکنی و یکه تازی بانکها و رانت ها خواری و ویژه خواری ها دانست و گفت: وقتی عدالت اطلاعاتی و توزیع نهاده ها و مواد اولیه وجود ندارد نباید انتظاری غیر از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران داشت.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی استان را نقدینگی، تأمین اجتماعی و مالیات دانست و گفت: 45 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده با بانکهای مازندران مشکل داشتند که ضرورت همکاری بیشتر بانکها را نشان می دهد.

علیرضا یوسف نژاد با بیان اینکه در رفع مشکلات نقدینگی واحدها نیز استفاده از بودجه صندوق توسعه ملی جزو بندهای حمایتی دولت است افزود: این طرح در بانکها چندان جدی گرفته نمی شود و در پیگیری ها هم بانکها به بهانه بالا بودن معوقات، از اجرای کامل خودداری می کنند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در سفر هفته گذشته به مازندران با بیان اینکه در خارج از ایران، بانک ها در خدمت تولید و اقتصاد مملکت هستند، گفت: در ایران، بانک ها خود تاجر هستند.

سیدحسن هفده تن به سابقه 40 ساله خود در عرصه اشتغال و اقتصاد اشاره کرد و گفت: در طول این سال ها سخنرانی کردیم و در عمل اتفاقی رخ نداد.

وی با اشاره به حضور بسیار ضعیف تشکل ها در تصمیم گیری دولت، ضعیف بودن تشکل ها را دلیل حضور نداشتن آنها در جلسات تصمیم گیری دانست افزود: به دلیل اینکه 90 درصد قراردادها موقتی است، امنیت شغلی نیز پایین آمده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد که به علت طلب خود تجهیزات و دستگاه های کارخانه ای را تصاحب کند.

نوری دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای مازندران هم با بیان اینکه بانکها دستورالعمل ها و قوانین را اجرا می کنند، معوقات 4 هزار میلیارد تومانی در استان را یکی از مهمترین دلایل اقدام قضایی بانکها برای دریافت مطالبات خود اعلام کرد وگفت: در بسیاری از موارد بانکها چاره دیگری ندارند.

با توجه به گفته های مسئولان و فعالان عرصه تولید و کارگری مازندران، می توان گفت: نابسامانی طرحهای حمایتی و نبود تعریف مشخص و راهبردی برای برون رفت از این مشکلات و روزمرگی برنامه های مدیران از دلایل رکود بازار کار و تولید در استان است و برای رفع این مشکلات نه تنها نیازی به قوانین جدید نیست بلکه باید ازهمین ظرفیتهای موجود به درستی استفاده شود. 

{jcomments off}