رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس - نمایش محتوای خبر

 

 

آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس از آزادسازی 34 هزار مترمربع از اعیانات احداثی در حریم دریا از ابتدای اجرای طرح آزادسازی تاکنون خبر داد.

آزادسازی 34 هزار متر از حریم دریا در چالوس

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان چالوس، مهرداد خزایی‌پول صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح آزاد‌سازی حریم دریا گفت: در حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس تاکنون 34 هزار متر مربع از اعیانات احداثی در حریم 60 متری ساحل دریا آزاد شد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در پی حمایت‌های دادستان شهرستان چالوس و تلاش اداره منابع طبیعی در احیا ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29 تیر ماه 1354 صورت پذیرفت، اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان چالوس از سال 1394 دستور پیگیری جدی آزاد‌سازی حریم دریا را صادر کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس خاطر‌نشان کرد: با توجه به بالا بودن ارزش اراضی ساحلی بالا در اوایل این اقدامات روند کندی داشت اما با حمایت‌های دستگاه قضایی، فرماندار چالوس و نیروی انتظامی، دریانوردی و حمایت‌های بسیار خوب شهردار شهر هچیرود و شورای شهر این قانون نهادینه شده و مالکین اراضی ساحلی نیز همکاری بسیاری خوبی کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده هفت قانون اراضی مستحدث هیچ کس حق تصرف و تملک حریم دریا را ندارد، حتی اگر دارای سند مالکیت باشد، تصریح کرد: در این باره حریم دریای خزر نیز بر اساس آخرین پیش‌رفتگی آب در سال 1342 لحاظ شده بود و برای اراضی ساحلی نقشه کاملی تهیه شد.

خزایی با اشاره به نشانه‌گذاری مناطقی با احداث پیکه‌های خاص در دریای خزر یادآور شد: این نشانه‌ها پس از پیشرفت آب در سنوات قبل توسط مالکان در زیر تصرفات مدفون شده بود که تعدادی از این بنچ مارک‌ها پس از آزاد‌سازی حریم دریا مشاهده شد.

وی طول خط ساحلی در حوزه منابع طبیعی چالوس را 19 کیلومتر عنوان کرد و افزود: از این مقدار 13 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی فرمانداری شهرستان چالوس واقع شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان چالوس از آزادسازی 6 کیلومتر از عرصه ساحلی خبر داد و بیان کرد: مساحت 360 هزار متر مربع از حریم دریا کاملا بدون تجاوز است.

وی در پایان با بیان اینکه از دیگر دغدغه‌های موجود راه‌های دسترسی به‌ساحل است که بخشی از آن بازگشایی و بخش دیگر آن نیاز به‌تعریض دارد، گفت: صدور اسناد مالکیت در حریم دریا توسط متولیان نیز از دیگر مشکلاتی است که اقدامات قانونی برای اصلاح اسناد متعارض در حال رسیدگی است.